خبرنگار پارلمانی- ماده ۱۱ طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، در جلسه علنی دیروز مجلس اصلاح شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده ۱۱ را به این شرح اصلاح کردند: دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون مطابق بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، معلمان حق التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موضوع این قانون را به استخدام درآورد.
بر اساس ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر معادل یک سوم کارمندان را که به روش های بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرایی خارج می شوند، استخدام کنند.
در خور اشاره است طرح تعیین تکلیف معلمان حق التدریس آموزشیاران نهضت با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون آموزش اصلاح و به صحن علنی مجلس ارائه شده بود.
استخدام 60 هزار حق التدريسي پس از طي مراحل نهايي
سرپرست آموزش وپرورش خبر داد
سرپرست آموزش و پرورش از استخدام 60 هزار نيروي حق التدريس پس از طي مراحل نهايي اجراي مصوبه استخدام اين نيروها در آموزش و پرورش خبر داد. سيد رمضان محسن پور در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به " اولويت آموزش و پرورش براي استخدام نيرو در اين وزارتخانه" ، نيروهاي حق التدريس را يكي از اصلي ترين گروه هاي اولويت دار براي استخدام در آموزش و پرورش ذكر كرد و گفت: مصوبه استخدام حق التدريسي ها با استناد به بار مالي سنگين براي دولت از سوي شوراي نگهبان رد شد، تا براي بررسي مجدد به مجلس مرجوع شود. وي با تاكيد بر اين كه مجلس به دنبال رفع ايرادات وارد شده به اين مصوبه است، خاطرنشان كرد: پس از تاييد مجدد و نهايي مصوبه استخدام نيروهاي حقالتدريس در آموزش و پرورش، اجراي اين مصوبه در دستور كار قرار خواهد گرفت. سرپرست آموزش و پرورش، ضمن اين كه نيروهاي آموزشي نهضت سوادآموزي را يكي ديگر از اولويت هاي استخدام خواند، اظهار كرد: اصلي ترين دريچه ورود به آموزش و پرورش، مراكز تربيت معلم است. از اين رو، ورود ساير افراد به صورت آزاد به اين نهاد تنها در صورت نياز و آن هم پس از برگزاري آزمون هاي ورودي مورد نياز و گزينش صورت خواهد گرفت. وي در عين حال از به روز كردن فايل حق التدريس آزاد در قالب دومين دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش و پس از نقل و انتقالات ضروري اين افراد پيش از آغاز سال تحصيلي جديد خبر داد و اعلام كرد:به سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد كه با توجه به شرايط تعيين شده، با انتقال اين نيروها كه حداقل از سه سال سابقه اشتغال متوالي برخوردار هستند، با توجه به نياز و سقف اعتبارات به شهرهاي مورد نظر، به جز كلانشهرهاي تهران، قم، كرج، تبريز، شيراز، اصفهان و مشهد موافقت شود. محسن پور همچنين از ابلاغ راهكارها و دستورالعمل ساماندهي نيرو هاي مازاد آموزش و پرورش به استان ها در قالب دومين دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني اين وزارتخانه خبر داد. اين در حالي است كه علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با ايسنا، در واكنش به اقدامات اخير آموزش و پرورش در خصوص استخدام شركتي از طريق خريد خدمات آموزشي تصريح كرد: اين كار خلاف بوده و به صلاح آموزش و پروش نيست، لذا نامه اي به سرپرست آموزش و پرورش نوشته و اين موضوع را به اطلاع وي رسانده ايم، همچنين در جلسه اي كه در هفته جاري با حضور معاونان آموزشي آموزش و پرورش برگزار شد به آنها تاكيد كرديم اين كار درست نيست. نماينده تهران خاطرنشان كرد: اين اقدام آموزش و پرورش باعث مي شود مشكل معلمان حق التدريس ادامه پيدا كند، اگر اين وزارتخانه احتياج به نيرو دارد بايد نيروهاي مورد نيازش را با جابه جايي نيروهاي موجود انجام دهد و اگر نيروهاي موجود مازاد هستند بايد آنها را بازخريد و نيروهاي كارآمد و نخبه جايگزين كند. به گفته وي، متاسفانه يكي از مشكلات آموزش و پرورش عدم مديريت علمي بر منابع انساني است كه نمي تواند به طور صحيح از نيروهاي موجود استفاده كند، انتقال هاي بدون ضوابط هم از ديگر عواملي است كه هم اكنون آموزش و پرورش را با مشكل مواجه كرده است. برخي معلمان به واسطه رابطه بازي، از مناطق روستايي انتقالي مي گيرند و بدون ضوابط مشخص به مراكز استان ها منتقل مي شوند، اگرچه در مراكز استان ها به آنها احتياج نيست. وي با بيان اينكه آموزش و پرورش از قانون بازنشستگي پيش از موعد هم خوب استفاده نكرد، گفت: قانون بازنشستگي پيش از موعد را به پيشنهاد آموزش و پرورش در مجلس تصويب كرديم، مطابق با اين قانون، مقرر شد نيروهاي ناكارآمد و نيروهاي مازاد از اين وزارتخانه بروند اما براساس گزارش معاون آموزشي اگرچه موافقت آموزش و پرورش براي اجراي اين قانون ضروري است اما متاسفانه به استناد اين قانون نيروهاي كارآمد از اين وزارتخانه رفتند. نماينده تهران در مجلس همچنين تصريح كرد: مسئولان آموزش و پرورش در مقابل اين پرسش كه <چرا با بازنشستگي پيش از موعد نيروهاي موردنياز و كارآمد موافقت كرديد؟> هيچ پاسخي ندارند. آنها نبايد با بازنشستگي نيروهاي كارآمد موافقت مي كردند، بلكه بايد با توجه به اين قانون، نيروهاي ناكارآمد را بازنشسته مي كردند اما متاسفانه عكس آن عمل شده و نيروهاي كارآمدي نظير معلمان رياضي و فيزيك رفتند و معلمان مازاد پابرجا ماندند. در همين حال عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: آموزش و پرورش موظف است نيروهاي حق التدريسي را كه مجلس با استخدام آنها موافقت كرده است در اين وزارتخانه جذب كند و براي به كارگيري نيروي جديد اقدام نكند. مسعودي ريحان در گفتگو با ايسنا با بيان اينكه نيروهاي حق التدريس سختي زيادي در تدريس تحمل كرده اند، ادامه داد:اين وزارتخانه بايد كمبود نيرو را از طريق جذب نيروهاي حق التدريس و مراكز تربيت معلم برطرف كند. وي اضافه كرد: به كارگيري معلمان شركتي در اين وزارتخانه آسيب هاي زيادي را وارد مي كند و اگر دولت بخواهد آموزش و پرورش از كيفيت بالايي برخوردار باشد بايد به مراكز تربيت معلم عنايت بيشتري داشته باشد. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بيان داشت: شركت ها افرادي را به آموزش و پرورش معرفي مي كنند كه تخصص لازم را ندارند. مسعودي ريحان اظهار داشت: اين شركت ها حتي با نيروهاي خود برخورد خوبي ندارند و شان معلمي را رعايت نمي كنند.
با تجربه و با نفوذ که گاه گرایش های سیاسی منتقد دولت یا آموزش و پرورش نیز داشتند، زد آنقدر که شائبه سیاسی بودن بازنشستگی برخی از این معلمان همچنان وجود دارد. از سوی دیگر با تصویب اخیر طرح استخدام 60 هزار معلم حق التدریس مازاد ك در آستانه انتخابات دهم ك در این وزارتخانه، خیلی زود مشخص شد وزارتخانه یک میلیون نفره با نزدیک به 6 هزار و 700 میلیارد تومان کسر بودجه (بیشترین کسر بودجه دولت نهم)، هیچ چاره ای ندارد مگر آنکه آنها را به طریقه استخدام شرکتی، استخدام کند، اقدامی که اگر عملی شود مورد شکایت و اعتراض بسیاری واقع خواهد شد.
وزارتخانه کیش شده است
در این میان خوشبختانه شورای نگهبان وارد عمل شد و طرحی که از سوی مجلس تصویب شده بود را به دلیل بار مالی سنگین بر این وزارتخانه، رد کرد. البته این «مردودی» اگرچه به نفع وزارتخانه شد چراکه به هر حال بدون استخدام این 60 هزار حق التدریس هم نیروی ناکارآمد و مازاد زیاد دارد اما صدای اعتراض این 60 هزار نفری که طی چند سال گذشته خود را به اشکال مختلف ك توصیه نامه های نمایندگان مجلس و مسوولان و مدیران و... ك وارد بدنه این نهاد آموزشی کرده بودند، بلند است زیرا خود را محق می دانند.
به هر حال پرونده طرح استخدام قطعی معلمان حق التدریس بسته نشده و با تصویب احتمالی آن از سوی شورای نگهبان، هنوز این خطر وجود دارد که از سویی موجب بیکاری دست کم 60 هزار حق التدریس شود و از سوی دیگر بر بدنه ناشکیل و بی قواره این وزارتخانه فشار بیشتری بیفزاید.
عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و پرورش روز گذشته در مورد این سوءمدیریت کلان درباره نظام آموزش و پرورش ایران و احتمال استخدام شرکتی معلمان حق التدریس، به خبرگزاری «ایسنا» گفت: «استخدام شرکتی معلمان یا خرید خدمات آموزشی خلاف قانون است لذا اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات این مساله را تا توقف کامل پیگیری می کنند. عدم مدیریت علمی موجب برهم خوردن سیستم مدیریت در آموزش و پرورش شده است تا آنجا که از قانونی که استخدام معلم حق التدریس را منع کرده، پا را فراتر نهاده و به ابزار نامطلوبی تحت عنوان استخدام از طریق شرکت ها رو آورده اند.»
دکتر علی عباسپورتهرانی فرد در واکنش به اقدامات اخیر آموزش و پرورش در خصوص استخدام شرکتی از طریق خرید خدمات آموزشی تصریح کرد: «این کار خلاف بوده و به صلاح آموزش و پروش نیست لذا نامه ای به سرپرست آموزش و پرورش نوشته و این موضوع را به اطلاع وی رسانده ایم، همچنین در جلسه ای که در هفته جاری با حضور معاونان آموزشی آموزش و پرورش برگزار شد به آنها تاکید کردیم این کار درست نیست.»
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «معلمانی که از طریق شرکت ها و با خرید خدمات آموزشی جذب می شوند فردا خود را نسبت به استخدام محق می دانند و نهایتاً برای دولت و مجلس مشکل ساز می شوند.»
معلمان انتقالی درسی برای تدریس ندارند
نماینده تهران در مجلس گفت: «این اقدام آموزش و پرورش باعث می شود مشکل معلمان حق التدریس ادامه پیدا کند، اگر آموزش و پرورش احتیاج به نیرو دارد باید نیروهای مورد نیازش را با جابه جایی نیروهای موجود انجام دهد و اگر نیروهای موجود در آموزش و پرورش مازاد هستند باید آنها را بازخرید و نیروهای کارآمد و نخبه جایگزین کند.»
به گفته او یکی از مشکلات آموزش و پرورش عدم مدیریت علمی بر منابع انسانی است که نمی تواند به طور صحیح از نیروهای موجود استفاده کند، انتقال های بدون ضوابط هم از دیگر عواملی است که هم اکنون آموزش و پرورش را با مشکل مواجه کرده است. برخی معلمان به واسطه رابطه بازی از مناطق روستایی انتقالی می گیرند و بدون ضوابط مشخص به مراکز استان ها منتقل می شوند اگرچه در مراکز استان ها به آنها احتیاج نیست.
عباسپور همچنین افزود: «این انتقال ها کار را به جایی رسانده که در حال حاضر شکایات بسیاری از جانب معلم هایی که از مناطق روستایی به مراکز استان ها منتقل شدند، مطرح است. آنها به این امر معترضند که در مرکز استان به عنوان نیروی مازاد اعلام شدند چراکه آموزش و پرورش استان مربوطه درس کافی برای تدریس ندارد که به آنها ارائه کند.»
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: «در بررسی شکایات مذکور به آموزش و پرورش اعلام کردیم اگر نمی توانست در مرکز استان به این معلمان درس ارائه کند چرا با انتقال آنها موافقت کرده است. این موضوع نشانگر این است که واقعاً یک مدیریت صحیح و منطقی در آموزش و پرورش اعمال نمی شود.» انتقاد عباسپور از نقل و انتقال های سفارشی و غیر ضروری از روستاها به مراکز شهرها، همزمان با موافقت این وزارتخانه به انتقال معلمان به مراکز شهرها از سوی سرپرست آموزش و پرورش، انجام شد. سرپرست آموزش و پرورش گفت: «به سازمان های آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد با توجه به شرایط تعیین شده، با انتقال این نیروها که حداقل از سه سال سابقه اشتغال متوالی برخوردار هستند، با توجه به نیاز و سقف اعتبارات به شهرهای مورد نظر به جز کلانشهرهای تهران، قم، کرج، تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد موافقت شود.»
عباسپور دربخش دیگری از گفت و گوی خود با «ایسنا»، با بیان اینکه «آموزش و پرورش از قانون بازنشستگی پیش از موعد هم خوب استفاده نکرد»، گفت:
«قانون بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد آموزش و پرورش در مجلس تصویب کردیم، مطابق با این قانون مقرر شد نیروهای ناکارآمد و نیروهای مازاد از آموزش و پرورش بروند اما بر اساس گزارش معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش در جلسه هفته جاری، اگرچه موافقت آموزش و پرورش برای اجرای این قانون ضروری است اما متاسفانه به استناد این قانون نیروهای کارآمد از آموزش و پرورش رفتند.»
نماینده تهران در مجلس همچنین تصریح کرد: «مسوولان آموزش و پرورش در مقابل این پرسش که چرا با بازنشستگی پیش از موعد نیروهای مورد نیاز و کارآمد موافقت کردید، هیچ پاسخی ندارند. آنها نباید با بازنشستگی نیروهای کارآمد موافقت می کردند بلکه باید با توجه به این قانون نیروهای ناکارآمد را بازنشسته می کردند اما متاسفانه به عکس عمل شده و نیروهای کارآمدی نظیر معلمان ریاضی و فیزیک رفتند و معلمان مازاد پابرجا ماندند.»
| ابهام در بکارگیری نیروهای آزاد مدارس/ تناقض در اظهارات مسئولان | ||||
| خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: در حالی سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر جذب نیروهای آزاد در مدارس را تکذیب می کند معاون آموزشی وی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس و نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و برخی نمایندگان مجلس از بکارگیری این نیروها با روش خرید خدمت خبر داده و از آن انتقاد کرده اند. | ||||
به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بازنشستگی بیش از 110 هزار معلم و اعلام پذیرش بازنشستگان عادی و پیش از موعد در سال جاری، مدیران مناطق آموزش و پرورش و مدارس در نبود وزیر آموزش و پرورش به شکلی کاملا آشکار اقدام به پذیرش نیروهای آزاد به جای حق التدریسان و آموزشیاران نهضت سواد آموزی کرده اند. این در حالی است که یکی از معلمان حق التدریس آموزش و پرورش منطقه 12 تهران طی تماس تلفنی به خبرگزاری مهر خبر از بکارگیری نیروهای آزاد در مدارس می دهد. امری که موجب طرح این پرسش توسط خبرنگار مهر از سرپرست وزارت آموزش و پرورش در حاشیه مراسم رونمایی از کتابهای درسی جدیدالتالیف شد.
خبرنگار مهر به دلیل حساسیت بالای موضوع، برای دو بار این سئوال را از سرپرست آموزش و پرورش پرسید که "آیا مطمئن هستید که جذب نیروهای آزاد در آموزش و پرورش مجاز است؟" که محسن پور نیز از پرسیدن مجدد سئوال ناراحت شده و پاسخ داد یک بار گفتم بله، در صورت نیاز به نیرو، مدارس مجاز بکارگیری نیرو هستند." بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری مهر روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش خبر را از طریق رسانه های دیگر تکذیب کرد اما تکذیبه این خبر پس از سه روز طی نمابری به خبرگزاری مهر ارسال شد. انتقاد نقوی از بکارگیری نیروهای آزاد قردادی پیش از خبرگزاری مهر از سوی دیگر "سید حسین نقوی" نماینده مردم ورامین در جلسه علنی روز سه شنبه - دقیقا یک روز قبل از انتشار خبر مهر- با استناد به مواد 163 و 164 آئین نامه داخلی مجلس با اشاره به ارائه طرح یک فوریتی احیا و تقویت مراکز تربیت معلم حدود یک سال پیش به هیئت رئیسه و عدم ارائه آن به صحن علنی اظهار داشت: اخیرا وزارت آموزش و پرورش به سازمانهای آموزش و پرورش استانها و مناطق آموزش و پرورش شهرستانها اجازه داده تا شرکتهای خدمات آموزشی تشکیل دهند و معلمان مورد نیاز مقاطع مختلف خود را از داوطلبان آزاد جذب کنند. نماینده ورامین تصریح کرد: ما چطور به خودمان اجازه می دهیم افرادی را از خیابان دعوت کنیم و بدون گزینش و آموزش های لازم حرفه معلمی بر سر کلاس های مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بفرستیم. نقوی گفت: موضوع دیگر این است که مقامات آموزش و پرورش اعلام می کنند که ما 500 هزار نفر نیروی مازاد داریم اگر واقعا این گونه است یعنی اختلاف پرسنل آموزش و پرورش مازاد هستند پس چرا از طریق شرکتهای خدماتی باید دوباره معلم جذب شود. وی خطاب به هیئت رئیسه گفت: انتظار ما این است که از کمیسیون آموزش و تحقیقات بخواهید طرح احیای تربیت معلم را هر چه سریعتر به صحن علنی بیاورد تا آموزش و پروش خارج از تربیت معلم نیرو جذب نکند. نقوی این اقدام را خیانت به نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش خواند و گفت: باید از این اقدام جلوگیری شود. انتقاد لاریجانی از جذب نیروهای آزاد در آموزش و پرورش رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همین جلسه در پاسخ به نقوی گفت: اقدام صورت گرفته یک نوع جذب است و من تردید ندارم بعد از مدتی که این واسطه ها کارشان را انجام دادند دوباره خیل عظیمی پشت در آموزش و پرورش جمع می شوند. ضمن اینکه انتخاب معلم از سیاق کارهای آژانسی نیست که بتوان افراد را راحت تر انتخاب کرد. رئیس مجلس گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات سریعا جلسه ای برای بررسی این موضوع تشکیل دهند چون جذب معلمان از طریق شرکت های واسطه هیچ معنایی ندارد. انتقاد نائب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات از جذب نیروهای آزاد
تاکید معاون آموزشی آموزش و پرورش در بکارگیری نیروهای آزاد | ||||