تبليغاتX
معلمان حق التدریس را دریابید
 

سردرگمی معلمان حق‌‌التدریسی ادامه دارد

اقتصاد  -  ارائه اخبار ضدو نقیض در مورد سرنوشت قانون استخدام معلمان حق‌التدریسی همچنان ادامه دارد.

مهدی خاکی‌فیروز: هر چند روز گذشته پایگاه اطلاع‌رسانی هیأت دولت از ابلاغ رسمی قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی توسط رئیس‌جمهور خبر داد ولی همچنان ابهام‌هایی در مورد اجرایی شدن این قانون وجود دارد.

قانون مزبور در مردادماه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید ولی اعضای شورای نگهبان با این توضیح که این مصوبه نمی‌تواند «اصل 75 قانون اساسی را به طول کامل ارضا کند، از تایید آن خودداری کردند پس از آن آیت‌الله رضوانی از فقهای شورای نگهبان در کمیسیون آموزش مجلس حضور یافت و دلایل مخالفت همکاران خود را تشریح کرد. سعدالله نصیری عضو کمیسیون آموزش مجلس در این خصوص به «خبر» می‌گوید: پس از مذاکرات آیت‌الله رضوانی و اعضای کمیسیون آموزش، تغییراتی در این قانون صورت گرفت تا نظر اعضای شورای نگهبان جلب شود. البته این تغییرات، شامل اهداف طرح نمی‌شد. اینکه گفته شده سقف استخدام 60 هزار نفر از قانون حذف شده است، خبر نادرستی است. شورای نگهبان که چیزی را از قانون حذف نمی‌کند. این شورا فقط دلایل خود مبنی بر تباین مصوبه مجلس با قانون اساسی یا شرع را توضیح می‌دهد تا مجلس به اصلاح مصوبه خود بپردازد.

این نماینده مجلس می‌افزاید: «نظر شورای نگهبان این بود که سقف 55 سال برای استخدام رسمی معلمان حق‌التدریسی مشمول این قانون برداشته شود و به جای آن قید مطابق قانون خدمات کشوری گنجانده شود که این پیشنهاد پذیرفته شد.»

این اظهارات در حالی بیان می‌شود که اسدالله عباسی نایب‌رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، چهارشنبه هفته گذشته از حذف رقم استخدام 60 هزار معلم حق‌التدریسی از مصوبه مجلس خبر داده بود.

وی با بیان اینکه هنوز شورای نگهبان این مصوبه را تایید نکرده است، افزوده بود: اعضای شورای نگهبان معتقدند که دولت توانایی استخدام 60 هزار معلم حق‌التدریسی را ندارد و این مصوبه بار مالی زیادی را بر دوش آن می‌گذارد.

وی ادامه داده بود: به همین دلیل نیز اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رقم 60 هزار نفر را حذف کرده و طبق طرح جدید دولت هر ساله براساس اعتبارت موجود و خروجی‌های سالانه آموزش و پرورش و نیازهای آن معلمان حق‌التدریسی جذب می‌شوند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه شورای نگهبان به شکل ضمنی این طرح را تایید کرده است اظهار داشته آموزش و پرورش از هم‌اکنون باید سازوکار استخدام این افراد را فراهم کند و نباید خللی در این موضوع ایجاد شود.

 سکوت معنادار شورای نگهبان
آخرین خبری که در مورد قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی از سوی مسئولان شورای نگهبان بیان شده است، اظهارات کدخدایی سخنگوی این شوراست. او در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات گفته بود: شورای نگهبان مصوبه تعیین تکلیف وضعیت معلمان حق‌التدریسی دو آموزشیاران نهضت سوادآموزی را مغایر با شرع مقدس و قانون اساسی تشخیص نداد. سخنگوی کم‌سخن شورای نگهبان این سخنان را در جریان بازدید از نمایشگاه مطبوعات و در نخستین روزهای آبان‌ماه بیان داشت.

او البته در سخنان کوتاه خود در مورد این که قانون مزبور در کدام جلسه شورای نگهبان به تایید رسیده است چیزی نگفت و همین سکوت معنادار، پیامدهای خبری متفاوتی را به دنبال داشت.

در یکی، دو روز اخیر شبکه یک سیما و چند بخش خبری فرعی صداوسیما، خبری منتشر کردند مبنی بر اینکه شورای نگهبان همچنان استخدام معلمان حق‌التدریسی را نهایی نکرده است. این اخبار البته تاکنون مورد تکذیب مسئولان شورای نگهبان قرار نگرفته است. تنها واکنش به این خبر، مصاحبه موسی ثروتی عضو کمیسیون آموزش مجلس در گفت‌وگو با سایت خبری دانشگاه آزاد اسلامی (ایسکانیوز) بود. او در این خصوص گفت: مجلس در 15 مهرماه بار دیگر به قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی رأی مثبت داد و این مصوبه در تاریخ 23 مهرماه به تأیید شورای نگهبان رسید.

وی افزود: این مصوبه در 2 آبان توسط رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد و در تاریخ 13 آبان به وزارت آموزش و پرورش و معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری ابلاغ شد. متن کامل نامه‌های مزبور در روزنامه رسمی 8 آبان ماه چاپ شده است.

این نماینده مجلس ادامه داد: متأسفانه صداوسیما اخبار ناردستی را که موجب نگرانی معلمان حق‌التدریسی است منتشر می‌کند که این مسئله موجب تماس‌های مکرر آنها با نمایندگان مجلس می‌شود.

هرچند این عضو کمیسیون آموزش مجلس از تأیید نهایی قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی خبر می‌دهد ولی برخی دیگر از اعضای این کمیسیون، دیدگاهی متفاوت دارند. طاهرخانی یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به «خبر» می‌گوید: متأسفانه هنوز نتوانسته‌ایم با شورای نگهبان به جمع‌بندی نهایی برسیم و به همین دلیل احتمال ارجاع این قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد. شورای نگهبان پس از تأکید مجلس بر مصوبه خود، همچنان بحث بار مالی را به عنوان دلیل عدم تأیید این قانون مورد توجه قرار داد. نتیجه اصرار مجلس و عدم تأیید شورای نگهبان، ارجاع تصمیم‌گیری نهایی با مجمع تشخیص خواهد بود.

از وی می‌پرسیم آیا دولت می‌تواند قانونی را که هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده ابلاغ کند. او در پاسخ می‌گوید: در مورد ابلاغ این قانون توسط دولت بی‌خبرم. ولی اگر دولت چنین تصمیمی گرفته باشد نشان می‌دهد که راه‌حل مناسب برای تأمین بار مالی این قانون را پیدا کرده است.

طاهرخانی ادامه می‌دهد: اجرای  قانون مبتنی بر استخدام معلمان حق‌التدریسی نیاز اجتناب‌ناپذیر وزارت آموزش و پرورش است و اگر این قانون ابلاغ نشود، آموزش و پرورش ناچار می‌شود از راه‌های غیرقانونی، مانند خرید خدمت از شرکت‌های تأمین نیرو به رفع مشکل  کمبود معلم بپردازد. این کاری نادرست و با عوارض جانبی فراوان است ، چون اغلب افرادی که به عنوان معلم از سوی چنین شرکت‌هایی معرفی می‌شوند از تخصص و تجربه لازم برای تدریس برخوردار نیستند و در برخی موارد، مدرک تحصیلی لازم و مرتبط نیز ندارند. این کار به کیفیت آموزش به شدت ضربه می‌زند.

وی همچنین می‌گوید: قانون مبتنی بر جذب معلمان حق‌التدریسی، بار مالی زیادی ندارد چون هم‌اکنون نیز به این معلمان حقوق ماهانه و بیمه تعلق می‌گیرد.

هرسال بخش زیادی از معلمان رسمی بازنشسته می‌شوند و اینکه بخواهیم یک‌سوم تعداد بازنشسته‌ها معلم جدید جذب کنیم، کار دشواری نیست.

براساس ابلاغ رئیس‌جمهور، معلمانی که شرایط ذیل را دارند، طی پنج سال آینده به استخدام رسمی یا پیمانی آموزش و پرورش درمی‌آیند

مدرک تحصیلی

حداقل سابقه مستمر در آ‌موزش و پرورش

حداقل ساعت تدریس هفتگی

سمت شغلی

وضعیت آتی

کارشناس و بالاتر

4 سال تحصیلی

میانگین 12 ساعت در 4 سال گذشته

معلم حق‌التدریس

استخدام رسمی

کاردانی

5 سال تحصیلی

میانگین 12 ساعت در 5 سال گذشته

معلم حق‌التدریس

استخدام پیمانی

دانشجوی کارشناسی با گذراندن حداقل واحدهای کاردانی

5 سال تحصیلی

میانگین 12 ساعت در 5 سال گذشته

معلم حق‌التدریس

استخدام پیمانی

دیپلم

7 سال تحصیلی

میانگین 24 ساعت در 7 سال گذشته

معلم حق‌التدریس (اولویت با معلمان کوچ‌رو)

استخدام پیمانی

کاردانی رشته آموزش ابتدایی و رشته‌های خاص کار دانش فنی حرفه‌ای

5 سال تحصیلی

میانگین 12 ساعت در 5 سال گذشته

معلم حق‌التدریس

استخدام رسمی

کارشناسی و بالاتر

60 ماه

 

آموزشیار نهضت سوادآموزی

استخدام رسمی

کاردانی

60 ماه

 

آموزشیار نهضت سوادآموزی

استخدام پیمانی

کارشناسی و بالاتر

10 سال تحصیلی

 

مربیان پیش‌دبستانی

استخدام رسمی

دیپلم و کاردانی

10 سال تحصیلی

 

مربیان پیش‌دبستانی

استخدام پیمانی

کارشناسی و بالاتر

5 سال تحصیلی

44 ساعت

مربی یا کارشناس کانون پرورش فکری

استخدام رسمی

کاردانی و دیپلم

5 سال تحصیلی

44 ساعت

مربی یا کارشناس کانون پرورش فکری

استخدام پیمانی

تبصره‌ها: 1- نقل و انتقال افرادی که با این قانون استخدام می‌شوند تا 5 سال ممنوع است.

2- کسانی که با این قانون به استخدام پیمانی درمی‌آیند، در صورت ارائه مدرک کارشناسی، استخدام رسمی می‌شوند.

3- آموزشیاران نهضت سوادآموزی که براساس این قانون به استخدام رسمی درمی‌آیند تا زمانی که به خدمت آنها نیاز باشد در این نهضت می‌مانند و در صورت عدم نیاز به آموزش و پرورش منتقل می‌شوند.

- پس از اجرای این قانون به‌کارگیری هرگونه معلم حق‌التدریس جدید ممنوع است.

- افرادی که با مدرک کمتر از کارشناسی استخدام می‌شوند، در امور دفتری و اداری به کار گرفته می‌شوند.

مگر مناطقی که به تدریس آنها نیاز باشد.


 

+ نوشته شده توسط معلم وبلاگ در یکشنبه هفدهم آبان 1388 و ساعت 17:16 |
مشكل استخدام 60 هزار معلم حق‌‌التدريس برطرف شد
وي با ابراز خرسندي از معرفي حاج‌بابايي به عنوان نماينده همدان براي وزارت آموزش و پرورش گفت: با انتخاب شايسته رئيس جمهور اميدواريم حاج‌بابايي بتواند در دوران مسئوليت خود تحولات خوبي را در نظام آموزش و پرورش ايجاد كند.
فارس: سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: با پيگيري‌هاي مستمر و رايزني‌هاي صورت گرفته با شوراي نگهبان مشكل استخدام 60 هزار معلم حق‌التدريس و آموزشيار نهضت سوادآموزي برطرف شد. حجت‌الاسلام سيد كاظم موسوي صبح امروز در جلسه شوراي اداري استان اردبيل اظهار داشت: شوراي نگهبان تنها به منابع مالي اين طرح ايراد گرفته بود كه با مشخص شدن منابع پرداخت استخدام اين‌گونه معلمان اين طرح مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت و به زودي براي اجرا به دولت و وزارت آموزش و پرورش ابلاغ خواهد شد. وي گفت: اين هديه اندك از سوي نمايندگان در راستاي حل مشكلات فرهنگيان شريف بود كه سال‌هاي متمادي با كمترين حق و حقوق در دورافتاده‌ترين مناطق مشغول تدريس بودند. سخنگوي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس خاطرنشان كرد: اين طرح با يك كار كارشناسي و جلسات برگزار شده، ارزيابي شده در مجلس مطرح شد و با راي اكثريت نمايندگان نيز به تصويب رسيد. نماينده مردم اردبيل از معرفي سه وزير باقيمانده دولت دهم خبر داد و افزود: حاج‌بابايي براي وزارت آموزش و پرورش، ذبيحي براي وزارت نيرو و محصولي براي وزارت رفاه به زودي از سوي رئيس جمهور براي راي اعتماد به مجلس معرفي خواهند شد. وي با ابراز خرسندي از معرفي حاج‌بابايي به عنوان نماينده همدان براي وزارت آموزش و پرورش گفت: با انتخاب شايسته رئيس جمهور اميدواريم حاج‌بابايي بتواند در دوران مسئوليت خود تحولات خوبي را در نظام آموزش و پرورش ايجاد كند. موسوي در بخش ديگري از سخنان خود با انتقاد از كار غير كارشناسي در اجراي پل ارجستان اردبيل اظهار داشت: شايسته نيست پلي را كه به خاطر غير فني بودن تخريب كرده‌ايم دوباره بدون كارهاي كارشناسي و فني بسازيم تا از پول بيت‌المال هزينه‌هايي هدر برود. وي گفت: شايسته است در اجراي اين طرح براي جلوگيري از تصادفات و حوادث رانندگي، دوربرگرداني تعبيه شود تا از اين پل مردم راحت‌تر استفاده كنند. نماينده مردم اردبيل طولاني بودن اجراي اين پروژه را نيز يادآور شد و افزود: شهردار اردبيل در تخريب اين پل به مردم قول داد كه در كمتر از سه ماه اين پروژه را اجرايي خواهد كرد در حالي كه از اين زمان چند ماهي نيز بيشتر گذشته است. وي در بخش پاياني سخنان خود با تاكيد بر احداث و ضرورت باز بودن مساجد در شهرهاي توريستي و گردشگرپذير استان اردبيل به ويژه سرعين، اظهار داشت: شايسته نسيت در شهر توريستي مثل سرعين و در طول شبانه‌روز و حتي هنگام اذان مساجد بسته باشند و مردم و مسافران نتوانند نماز خود را به جماعت برگزار كنند
+ نوشته شده توسط معلم وبلاگ در جمعه یکم آبان 1388 و ساعت 14:57 |
اعلام رد مجدد طرح تعيين تكليف معلمان توسط شوراي نگهبان؛
نايب رييس كميسيون آموزش مجلس:
طرح را مجددا بررسي و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌كنيم

سرويس: مجلس
1388/07/20
10-12-2009
15:26:40
8807-03414: كد خبر

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: هر ساعتي كه مي‌گذرد، تعيين تكليف نشدن معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي صدمه جبران‌ناپذيري به كشور و نظام تعليم و تربيت وارد مي‌كند.

اسدالله عباسي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، تصريح كرد: گويا ديروز كدخدايي در مصاحبه‌اي اعلام كرد كه طرح تعيين تكليف معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي دوباره توسط شوراي نگهبان رد شده است، اما هنوز اين موضوع به صورت كتبي به مجلس ارايه نشده است.

به گفته نماينده مردم رودسر در مجلس، زماني كه اين طرح به دليل مغايرت با ماده 75 قانون اساسي و تحميل بار مالي به دولت از جانب شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي اعاده شد، جلسه‌اي با حضور آيت‌الله رضواني ـ عضو فقهاي شوراي نگهبان ـ و عليزاده ـ قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان ـ براي اعمال اصلاحات در طرح مذكور در كميسيون آموزش برگزار و در جهت تامين نظر شوراي نگهبان، اصلاحاتي در طرح تعيين تكليف معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي اعمال شد.

عباسي تاكيد كرد: از آنجاكه هنوز چيزي به صورت مكتوب درباره تاييد نكردن طرح مذكور از جانب شوراي نگهبان به دست ما نرسيده، نمي‌توان در اين خصوص اظهارنظر كرد. اما كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس به محض دريافت نامه از سوي شوراي نگهبان به جستجوي چرايي آن خواهد پرداخت. به اين دليل كه نمايندگان شوراي نگهبان در جلسه رفع ايرادات اين طرح اظهار مي‌كردند، با توجه به اصلاحات اعمال شده، ديگر مشكلي براي رد اين طرح وجود ندارد.

رييس سابق كميته آموزش و پرورش مجلس خاطرنشان كرد: هم‌اكنون منتظر هستيم تا اين موضوع به صورت مكتوب به مجلس اعلام شود كه علت آن را جويا شويم و بدانيم چه تغييري نياز است. چراكه مجلس مصمم است به هر نحوي شده، وضعيت اين معلمان را مشخص كند و در صورت تاييد نشدن طرح توسط شوراي نگهبان، مجلس طرح را مجددا بررسي و به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال مي‌كند.

نايب رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس تاكيد كرد: با توجه به آغاز سال تحصيلي انتظار مي‌رود اقدامات لازم توسط دولت، شوراي نگهبان و مجلس انجام شود، تا طرح تعيين تكليف اين معلمان و آموزشياران نهضت بيشتر از اين زمان‌بر نشود و وضعيت اين معلمان مشخص شود. چراكه آ‌ن‌ها بايد با انگيزه بالا و روحيه نشاط‌آور سر كلاس‌هاي درس حاضر شوند.

عباسي در خاتمه تاكيد كرد: اگرچه انتظار مي‌رفت آموزش و پرورش حركت مثبتي در اين راستا انجام دهد، اما متاسفانه هيچ اقدامي در اين باره از جانب آموزش و پرورش صورت نگرفت، لذا مجلس دست به كار شد. بنابراين انتظار داريم دولت همكاري كند تا وضعيت استخدام اين معلمان هر چه سريع‌تر روشن شود.

انتهاي پيام

كد خبر: 8807-03414

 

مصوبه استخدام معلمان حق التدريسي مجددا در مجلس بررسي مي‌شود

تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۰۷/۰۷/۸۸‬

اجتماعي. فرهنگي. معلمان حق التدريسي. نماينده مجلس شوراي اسلامي
مراغه- نماينده مردم مراغه وعجب شير درمجلس شوراي اسلامي گفت: مصوبه استخدام معلمان حق التدريسي به خاطر ايراد شوراي نگهبان مجددا از سوي نمايندگان مجلس بررسي مي‌شود.

يوسف نجفي، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: شوراي نگهبان به اين مصوبه به خاطر تحميل بار مالي به دولت طبق اصل ‪ ۷۵‬ايراد گرفته و به مجلس برگشت داده است.

وي با بيان اينكه هم اكنون اين معلمان در آموزش و پرورش مشغول هستند، گفت : استخدام اين افراد بار مالي به دولت ايجاد نكرده چرا كه اين نيروها از بيرون وارد آموزش و پرورش نمي‌شوند.

وي افزود: پيش بيني مي‌شود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مجددا اين مصوبه را مورد تاييد قرار دهند.

وي با اشاره به اينكه معلمان حق التدريسي در حدود هفت سال بدون بيمه و چشمداشتي در آموزش و پرورش مشغول فعاليت هستند، گفت: استخدام در آموزش و پرورش حق آنان است.

نجفي افزود: هم اكنون حدود ‪ ۵۴‬هزار معلم حق التدريسي در سطح كشور مشغول فعاليت هستند كه طبق اين مصوبه آموزش و پرورش بايد طي مدت پنج سال آنان را استخدام كند.

به گفته وي، اولويت استخدام با افراد داراي مدارك فوق ديپلم، ليسانس و بالاتر بوده و افراد داراي مدرك ديپلم با شرايط ويژه در كارهاي اداري جذب آموزش و پرورش مي‌شوند.

وي گفت: در مناطقي نيز كه نياز به جذب معلم با مدرك ديپلم احساس شود، اجازه جذب اين افراد در اين مصوبه داده شده است.


+ نوشته شده توسط معلم وبلاگ در دوشنبه بیستم مهر 1388 و ساعت 18:21 |

  طرح تعیین تکلیف استخدام معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت اصلاح شد
صفحه 09 اجتماعي ، شماره سريال 17384 ، تاريخ انتشار

خبرنگار پارلمانی- ماده ۱۱ طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش که با ایراد شورای نگهبان مواجه شده بود، در جلسه علنی دیروز مجلس اصلاح شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خراسان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان ماده ۱۱ را به این شرح اصلاح کردند: دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون مطابق بند ج ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، معلمان حق التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان موضوع این قانون را به استخدام درآورد.

بر اساس ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاه های اجرایی موظفند حداکثر معادل یک سوم کارمندان را که به روش های بازنشستگی، بازخریدی، استعفا و سایر موارد از خدمت دستگاه های اجرایی خارج می شوند، استخدام کنند.

در خور اشاره است طرح تعیین تکلیف معلمان حق التدریس آموزشیاران نهضت با حضور نماینده شورای نگهبان در کمیسیون آموزش اصلاح و به صحن علنی مجلس ارائه شده بود.

 


 استخدام 60 هزار حق التدريسي پس از طي مراحل نهايي
سرپرست آموزش وپرورش خبر داد

سرپرست آموزش و پرورش از استخدام 60 هزار نيروي حق التدريس پس از طي مراحل نهايي اجراي مصوبه استخدام اين نيروها در آموزش و پرورش خبر داد. سيد رمضان محسن پور در گفتگو با ايسنا، در پاسخ به " اولويت آموزش و پرورش براي استخدام نيرو در اين وزارتخانه" ، نيروهاي حق التدريس را يكي از اصلي ترين گروه هاي اولويت دار براي استخدام در آموزش و پرورش ذكر كرد و گفت: مصوبه استخدام حق التدريسي ها با استناد به بار مالي سنگين براي دولت از سوي شوراي نگهبان رد شد، تا براي بررسي مجدد به مجلس مرجوع شود. وي با تاكيد بر اين كه مجلس به دنبال رفع ايرادات وارد شده به اين مصوبه است، خاطرنشان كرد: پس از تاييد مجدد و نهايي مصوبه استخدام نيروهاي حقالتدريس در آموزش و پرورش، اجراي اين مصوبه در دستور كار قرار خواهد گرفت. سرپرست آموزش و پرورش، ضمن اين كه نيروهاي آموزشي نهضت سوادآموزي را يكي ديگر از اولويت هاي استخدام خواند، اظهار كرد: اصلي ترين دريچه ورود به آموزش و پرورش، مراكز تربيت معلم است. از اين رو، ورود ساير افراد به صورت آزاد به اين نهاد تنها در صورت نياز و آن هم پس از برگزاري آزمون هاي ورودي مورد نياز و گزينش صورت خواهد گرفت. وي در عين حال از به روز كردن فايل حق التدريس آزاد در قالب دومين دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش و پس از نقل و انتقالات ضروري اين افراد پيش از آغاز سال تحصيلي جديد خبر داد و اعلام كرد:به سازمان هاي آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد كه با توجه به شرايط تعيين شده، با انتقال اين نيروها كه حداقل از سه سال سابقه اشتغال متوالي برخوردار هستند، با توجه به نياز و سقف اعتبارات به شهرهاي مورد نظر، به جز كلانشهرهاي تهران، قم، كرج، تبريز، شيراز، اصفهان و مشهد موافقت شود. محسن پور همچنين از ابلاغ راهكارها و دستورالعمل ساماندهي نيرو هاي مازاد آموزش و پرورش به استان ها در قالب دومين دستورالعمل ساماندهي نيروي انساني اين وزارتخانه خبر داد. اين در حالي است كه علي عباسپور تهراني فرد در گفتگو با ايسنا، در واكنش به اقدامات اخير آموزش و پرورش در خصوص استخدام شركتي از طريق خريد خدمات آموزشي تصريح كرد: اين كار خلاف بوده و به صلاح آموزش و پروش نيست، لذا نامه اي به سرپرست آموزش و پرورش نوشته و اين موضوع را به اطلاع وي رسانده ايم، همچنين در جلسه اي كه در هفته جاري با حضور معاونان آموزشي آموزش و پرورش برگزار شد به آنها تاكيد كرديم اين كار درست نيست. نماينده تهران خاطرنشان كرد: اين اقدام آموزش و پرورش باعث مي شود مشكل معلمان حق التدريس ادامه پيدا كند، اگر اين وزارتخانه احتياج به نيرو دارد بايد نيروهاي مورد نيازش را با جابه جايي نيروهاي موجود انجام دهد و اگر نيروهاي موجود مازاد هستند بايد آنها را بازخريد و نيروهاي كارآمد و نخبه جايگزين كند. به گفته وي، متاسفانه يكي از مشكلات آموزش و پرورش عدم مديريت علمي بر منابع انساني است كه نمي تواند به طور صحيح از نيروهاي موجود استفاده كند، انتقال هاي بدون ضوابط هم از ديگر عواملي است كه هم اكنون آموزش و پرورش را با مشكل مواجه كرده است. برخي معلمان به واسطه رابطه بازي، از مناطق روستايي انتقالي مي گيرند و بدون ضوابط مشخص به مراكز استان ها منتقل مي شوند، اگرچه در مراكز استان ها به آنها احتياج نيست. وي با بيان اينكه آموزش و پرورش از قانون بازنشستگي پيش از موعد هم خوب استفاده نكرد، گفت: قانون بازنشستگي پيش از موعد را به پيشنهاد آموزش و پرورش در مجلس تصويب كرديم، مطابق با اين قانون، مقرر شد نيروهاي ناكارآمد و نيروهاي مازاد از اين وزارتخانه بروند اما براساس گزارش معاون آموزشي اگرچه موافقت آموزش و پرورش براي اجراي اين قانون ضروري است اما متاسفانه به استناد اين قانون نيروهاي كارآمد از اين وزارتخانه رفتند. نماينده تهران در مجلس همچنين تصريح كرد: مسئولان آموزش و پرورش در مقابل اين پرسش كه <چرا با بازنشستگي پيش از موعد نيروهاي موردنياز و كارآمد موافقت كرديد؟> هيچ پاسخي ندارند. آنها نبايد با بازنشستگي نيروهاي كارآمد موافقت مي كردند، بلكه بايد با توجه به اين قانون، نيروهاي ناكارآمد را بازنشسته مي كردند اما متاسفانه عكس آن عمل شده و نيروهاي كارآمدي نظير معلمان رياضي و فيزيك رفتند و معلمان مازاد پابرجا ماندند. در همين حال عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت: آموزش و پرورش موظف است نيروهاي حق التدريسي را كه مجلس با استخدام آنها موافقت كرده است در اين وزارتخانه جذب كند و براي به كارگيري نيروي جديد اقدام نكند. مسعودي ريحان در گفتگو با ايسنا با بيان اينكه نيروهاي حق التدريس سختي زيادي در تدريس تحمل كرده اند، ادامه داد:اين وزارتخانه بايد كمبود نيرو را از طريق جذب نيروهاي حق التدريس و مراكز تربيت معلم برطرف كند. وي اضافه كرد: به كارگيري معلمان شركتي در اين وزارتخانه آسيب هاي زيادي را وارد مي كند و اگر دولت بخواهد آموزش و پرورش از كيفيت بالايي برخوردار باشد بايد به مراكز تربيت معلم عنايت بيشتري داشته باشد. عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بيان داشت: شركت ها افرادي را به آموزش و پرورش معرفي مي كنند كه تخصص لازم را ندارند. مسعودي ريحان اظهار داشت: اين شركت ها حتي با نيروهاي خود برخورد خوبي ندارند و شان معلمي را رعايت نمي كنند.

 


 
سرمایه: بعد از آنکه مجلس و وزارت آموزش و پرورش در دو اقدام غیرکارشناسی، ابتدا قانون بازنشستگی زودهنگام معلمان و سپس استخدام 60 هزار معلم حق التدریس مازاد را طرح و تصویب کردند، اکنون رئیس کمیسیون آموزش مجلس هر دو این اقدام ها یا نحوه اعمال این قوانین را به طور تلویحی «اشتباه» ارزیابی می کند زیرا هر دو این قوانین نه تنها به انسجام بخشی و بهبود کیفی و علمی نیروی انسانی این بزرگ ترین وزارتخانه ایران کمکی نکرده است بلکه دردسرهای تازه و لاینحلی را فراهم کرده است.
 به این ترتیب کلاف سردرگم وزارت آموزش و پرورش که این روزها نیز بی وزیر طی طریق می کند، روز به روز پیچیده تر می شود. بعد از تصویب طرح بازنشستگی زودهنگام معلمان که با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش وارد مجلس شد، این وزارتخانه به جای بازنشستگی زودهنگام معلمان «مازاد یا ناکارآمد»، دست به تصفیه معلمان
با تجربه و با نفوذ که گاه گرایش های سیاسی منتقد دولت یا آموزش و پرورش نیز داشتند، زد آنقدر که شائبه سیاسی بودن بازنشستگی برخی از این معلمان همچنان وجود دارد. از سوی دیگر با تصویب اخیر طرح استخدام 60 هزار معلم حق التدریس مازاد ك در آستانه انتخابات دهم ك در این وزارتخانه، خیلی زود مشخص شد وزارتخانه یک میلیون نفره با نزدیک به 6 هزار و 700 میلیارد تومان کسر بودجه (بیشترین کسر بودجه دولت نهم)، هیچ چاره ای ندارد مگر آنکه آنها را به طریقه استخدام شرکتی، استخدام کند، اقدامی که اگر عملی شود مورد شکایت و اعتراض بسیاری واقع خواهد شد.
وزارتخانه کیش شده است
در این میان خوشبختانه شورای نگهبان وارد عمل شد و طرحی که از سوی مجلس تصویب شده بود را به دلیل بار مالی سنگین بر این وزارتخانه، رد کرد. البته این «مردودی» اگرچه به نفع وزارتخانه شد چراکه به هر حال بدون استخدام این 60 هزار حق التدریس هم نیروی ناکارآمد و مازاد زیاد دارد اما صدای اعتراض این 60 هزار نفری که طی چند سال گذشته خود را به اشکال مختلف ك توصیه نامه های نمایندگان مجلس و مسوولان و مدیران و... ك وارد بدنه این نهاد آموزشی کرده بودند، بلند است زیرا خود را محق می دانند.
به هر حال پرونده طرح استخدام قطعی معلمان حق التدریس بسته نشده و با تصویب احتمالی آن از سوی شورای نگهبان، هنوز این خطر وجود دارد که از سویی موجب بیکاری دست کم 60 هزار حق التدریس شود و از سوی دیگر بر بدنه ناشکیل و بی قواره این وزارتخانه فشار بیشتری بیفزاید.
عباسپور تهرانی رئیس کمیسیون آموزش و پرورش روز گذشته در مورد این سوءمدیریت کلان درباره نظام آموزش و پرورش ایران و احتمال استخدام شرکتی معلمان حق التدریس، به خبرگزاری «ایسنا» گفت: «استخدام شرکتی معلمان یا خرید خدمات آموزشی خلاف قانون است لذا اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات این مساله را تا توقف کامل پیگیری می کنند. عدم مدیریت علمی موجب برهم خوردن سیستم مدیریت در آموزش و پرورش شده است تا آنجا که از قانونی که استخدام معلم حق التدریس را منع کرده، پا را فراتر نهاده و به ابزار نامطلوبی تحت عنوان استخدام از طریق شرکت ها رو آورده اند.»
دکتر علی عباسپورتهرانی فرد در واکنش به اقدامات اخیر آموزش و پرورش در خصوص استخدام شرکتی از طریق خرید خدمات آموزشی تصریح کرد: «این کار خلاف بوده و به صلاح آموزش و پروش نیست لذا نامه ای به سرپرست آموزش و پرورش نوشته و این موضوع را به اطلاع وی رسانده ایم، همچنین در جلسه ای که در هفته جاری با حضور معاونان آموزشی آموزش و پرورش برگزار شد به آنها تاکید کردیم این کار درست نیست.»
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: «معلمانی که از طریق شرکت ها و با خرید خدمات آموزشی جذب می شوند فردا خود را نسبت به استخدام محق می دانند و نهایتاً برای دولت و مجلس مشکل ساز می شوند.»
معلمان انتقالی درسی برای تدریس ندارند
نماینده تهران در مجلس گفت: «این اقدام آموزش و پرورش باعث می شود مشکل معلمان حق التدریس ادامه پیدا کند، اگر آموزش و پرورش احتیاج به نیرو دارد باید نیروهای مورد نیازش را با جابه جایی نیروهای موجود انجام دهد و اگر نیروهای موجود در آموزش و پرورش مازاد هستند باید آنها را بازخرید و نیروهای کارآمد و نخبه جایگزین کند.»
به گفته او یکی از مشکلات آموزش و پرورش عدم مدیریت علمی بر منابع انسانی است که نمی تواند به طور صحیح از نیروهای موجود استفاده کند، انتقال های بدون ضوابط هم از دیگر عواملی است که هم اکنون آموزش و پرورش را با مشکل مواجه کرده است. برخی معلمان به واسطه رابطه بازی از مناطق روستایی انتقالی می گیرند و بدون ضوابط مشخص به مراکز استان ها منتقل می شوند اگرچه در مراکز استان ها به آنها احتیاج نیست.
عباسپور همچنین افزود: «این انتقال ها کار را به جایی رسانده که در حال حاضر شکایات بسیاری از جانب معلم هایی که از مناطق روستایی به مراکز استان ها منتقل شدند، مطرح است. آنها به این امر معترضند که در مرکز استان به عنوان نیروی مازاد اعلام شدند چراکه آموزش و پرورش استان مربوطه درس کافی برای تدریس ندارد که به آنها ارائه کند.»
رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ادامه داد: «در بررسی شکایات مذکور به آموزش و پرورش اعلام کردیم اگر نمی توانست در مرکز استان به این معلمان درس ارائه کند چرا با انتقال آنها موافقت کرده است. این موضوع نشانگر این است که واقعاً یک مدیریت صحیح و منطقی در آموزش و پرورش اعمال نمی شود.» انتقاد عباسپور از نقل و انتقال های سفارشی و غیر ضروری از روستاها به مراکز شهرها، همزمان با موافقت این وزارتخانه به انتقال معلمان به مراکز شهرها از سوی سرپرست آموزش و پرورش، انجام شد. سرپرست آموزش و پرورش گفت: «به سازمان های آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شد با توجه به شرایط تعیین شده، با انتقال این نیروها که حداقل از سه سال سابقه اشتغال متوالی برخوردار هستند، با توجه به نیاز و سقف اعتبارات به شهرهای مورد نظر به جز کلانشهرهای تهران، قم، کرج، تبریز، شیراز، اصفهان و مشهد موافقت شود.»
عباسپور دربخش دیگری از گفت و گوی خود با «ایسنا»، با بیان اینکه «آموزش و پرورش از قانون بازنشستگی پیش از موعد هم خوب استفاده نکرد»، گفت:
«قانون بازنشستگی پیش از موعد را به پیشنهاد آموزش و پرورش در مجلس تصویب کردیم، مطابق با این قانون مقرر شد نیروهای ناکارآمد و نیروهای مازاد از آموزش و پرورش بروند اما بر اساس گزارش معاون آموزشی وزارت آموزش و پرورش در جلسه هفته جاری، اگرچه موافقت آموزش و پرورش برای اجرای این قانون ضروری است اما متاسفانه به استناد این قانون نیروهای کارآمد از آموزش و پرورش رفتند.»
نماینده تهران در مجلس همچنین تصریح کرد: «مسوولان آموزش و پرورش در مقابل این پرسش که چرا با بازنشستگی پیش از موعد نیروهای مورد نیاز و کارآمد موافقت کردید، هیچ پاسخی ندارند. آنها نباید با بازنشستگی نیروهای کارآمد موافقت می کردند بلکه باید با توجه به این قانون نیروهای ناکارآمد را بازنشسته می کردند اما متاسفانه به عکس عمل شده و نیروهای کارآمدی نظیر معلمان ریاضی و فیزیک رفتند و معلمان مازاد پابرجا ماندند.»


ابهام در بکارگیری نیروهای آزاد مدارس/ تناقض در اظهارات مسئولان
خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: در حالی سرپرست وزارت آموزش و پرورش خبر جذب نیروهای آزاد در مدارس را تکذیب می کند معاون آموزشی وی، رئیس مجلس شورای اسلامی، رئیس و نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات و برخی نمایندگان مجلس از بکارگیری این نیروها با روش خرید خدمت خبر داده و از آن انتقاد کرده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با بازنشستگی بیش از 110 هزار معلم و اعلام پذیرش بازنشستگان عادی و پیش از موعد در سال جاری، مدیران مناطق آموزش و پرورش و مدارس در نبود وزیر آموزش و پرورش به شکلی کاملا آشکار اقدام به پذیرش نیروهای آزاد به جای حق التدریسان و آموزشیاران نهضت سواد آموزی کرده اند.

این در حالی است که یکی از معلمان حق التدریس آموزش و پرورش منطقه 12 تهران طی تماس تلفنی به خبرگزاری مهر خبر  از بکارگیری نیروهای آزاد در مدارس می دهد. امری که موجب طرح این پرسش توسط خبرنگار مهر از سرپرست وزارت آموزش و پرورش در حاشیه مراسم رونمایی از کتابهای درسی جدیدالتالیف شد.

خبرنگار مهر به دلیل حساسیت بالای موضوع، برای دو بار این سئوال را از سرپرست آموزش و پرورش پرسید که "آیا مطمئن هستید جذب نیروهای آزاد در آموزش و پرورش مجاز است؟" که محسن پور نیز از پرسیدن مجدد سئوال ناراحت شده و پاسخ داد یک بار گفتم بله، درصورت نیاز به نیرو، مدارس مجاز بکارگیری نیرو هستند"

رمضان محسن پور در این گفتگو از امکان بکارگیری نیروهای آزاد در مدارسی هستند، خبر داد و در پاسخ به این سئوال که آیا مدارس حق بکارگیری نیروهای آزاد را دارند به صراحت تاکید کرد: "در صورتی که مدارس نیاز شدید داشته باشند می توانند از نیروی آزاد استفاده کنند."

خبرنگار مهر به دلیل حساسیت بالای موضوع، برای دو بار این سئوال را از سرپرست آموزش و پرورش پرسید که "آیا مطمئن هستید که جذب نیروهای آزاد در آموزش و پرورش مجاز است؟" که محسن پور نیز از پرسیدن مجدد سئوال ناراحت شده و پاسخ داد یک بار گفتم بله، در صورت نیاز به نیرو، مدارس مجاز بکارگیری نیرو هستند."

بعد از انتشار این خبر در خبرگزاری مهر روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش خبر را از طریق رسانه های دیگر تکذیب کرد اما تکذیبه این خبر پس از سه روز طی نمابری به خبرگزاری مهر ارسال شد.

انتقاد نقوی از بکارگیری نیروهای آزاد قردادی پیش از خبرگزاری مهر

از سوی دیگر "سید حسین نقوی" نماینده مردم ورامین در جلسه علنی روز سه شنبه - دقیقا یک روز قبل از انتشار خبر مهر- با استناد به مواد 163 و 164 آئین نامه داخلی مجلس با اشاره به ارائه طرح یک فوریتی احیا و تقویت مراکز تربیت معلم حدود یک سال پیش به هیئت رئیسه و عدم ارائه آن به صحن علنی اظهار داشت: اخیرا وزارت آموزش و پرورش به سازمانهای آموزش و پرورش استانها و مناطق آموزش و پرورش شهرستانها اجازه داده تا شرکتهای خدمات آموزشی تشکیل دهند و معلمان مورد نیاز مقاطع مختلف خود را از داوطلبان آزاد جذب کنند.

نماینده ورامین تصریح کرد: ما چطور به خودمان اجازه می دهیم افرادی را از خیابان دعوت کنیم و بدون گزینش و آموزش های لازم حرفه معلمی بر سر کلاس های مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بفرستیم.

نقوی گفت: موضوع دیگر این است که مقامات آموزش و پرورش اعلام می کنند که ما 500 هزار نفر نیروی مازاد داریم اگر واقعا این گونه است یعنی اختلاف پرسنل آموزش و پرورش مازاد هستند پس چرا از طریق شرکتهای خدماتی باید دوباره معلم جذب شود.

وی خطاب به هیئت رئیسه گفت: انتظار ما این است که از کمیسیون آموزش و تحقیقات بخواهید طرح احیای تربیت معلم را هر چه سریعتر به صحن علنی بیاورد تا آموزش و پروش خارج از تربیت معلم نیرو جذب نکند.

نقوی این اقدام را خیانت به نظام تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش خواند و گفت: باید از این اقدام جلوگیری شود.

انتقاد لاریجانی از جذب نیروهای آزاد در آموزش و پرورش

رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در همین جلسه در پاسخ به نقوی گفت: اقدام صورت گرفته یک نوع جذب است و من تردید ندارم بعد از مدتی که این واسطه ها کارشان را انجام دادند دوباره خیل عظیمی پشت در آموزش و پرورش جمع می شوند. ضمن اینکه انتخاب معلم از سیاق کارهای آژانسی نیست که بتوان افراد را راحت تر انتخاب کرد.

رئیس مجلس گفت: کمیسیون آموزش و تحقیقات سریعا جلسه ای برای بررسی این موضوع تشکیل دهند چون جذب معلمان از طریق شرکت های واسطه هیچ معنایی ندارد.

انتقاد نائب رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات از جذب نیروهای آزاد

 مدارسی که نتوانستند همکاری نیروهای بازنشسته را جذب کنند می توانند از طریق خرید خدمات آموزشی نیروهای آزاد کمبود خود را جبران کنند

عباس رهی

همچنین "اسدالله عباسی" نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از ابتدای آغاز سال تحصیلی از این موضوع با خبر بوده است و نسبت به این موضوع به وزارت آموزش و پرورش اعتراض کرده است به خبرنگار مهر گفت: بعد از اینکه از این موضوع آگاه شدیم نامه ای را در کمیسیون تهیه کردیم و اعتراضات خود را نسبت به این شیوه از جذب نیروی انسانی به سرپرست وزارت آموزش و پرورش اعلام داشتیم.

تاکید معاون آموزشی آموزش و پرورش در بکارگیری نیروهای آزاد

+ نوشته شده توسط معلم وبلاگ در جمعه هفدهم مهر 1388 و ساعت 9:46 |
تهران ، خبرگزاري جمهوري اسلامي ‪۰۷/۰۷/۸۸‬

اجتماعي. فرهنگي. معلمان حق التدريسي. نماينده مجلس شوراي اسلامي
مراغه- نماينده مردم مراغه وعجب شير درمجلس شوراي اسلامي گفت: مصوبه استخدام معلمان حق التدريسي به خاطر ايراد شوراي نگهبان مجددا از سوي نمايندگان مجلس بررسي مي‌شود.

يوسف نجفي، روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: شوراي نگهبان به اين مصوبه به خاطر تحميل بار مالي به دولت طبق اصل ‪ ۷۵‬ايراد گرفته و به مجلس برگشت داده است.

وي با بيان اينكه هم اكنون اين معلمان در آموزش و پرورش مشغول هستند، گفت : استخدام اين افراد بار مالي به دولت ايجاد نكرده چرا كه اين نيروها از بيرون وارد آموزش و پرورش نمي‌شوند.

وي افزود: پيش بيني مي‌شود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مجددا اين مصوبه را مورد تاييد قرار دهند.

وي با اشاره به اينكه معلمان حق التدريسي در حدود هفت سال بدون بيمه و چشمداشتي در آموزش و پرورش مشغول فعاليت هستند، گفت: استخدام در آموزش و پرورش حق آنان است.

نجفي افزود: هم اكنون حدود ‪ ۵۴‬هزار معلم حق التدريسي در سطح كشور مشغول فعاليت هستند كه طبق اين مصوبه آموزش و پرورش بايد طي مدت پنج سال آنان را استخدام كند.

به گفته وي، اولويت استخدام با افراد داراي مدارك فوق ديپلم، ليسانس و بالاتر بوده و افراد داراي مدرك ديپلم با شرايط ويژه در كارهاي اداري جذب آموزش و پرورش مي‌شوند.

وي گفت: در مناطقي نيز كه نياز به جذب معلم با مدرك ديپلم احساس شود، اجازه جذب اين افراد در اين مصوبه داده شده است.


+ نوشته شده توسط معلم وبلاگ در چهارشنبه هشتم مهر 1388 و ساعت 10:58 |